کمیسیون محترم عمران و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی
با سلام
احتراماً به استحضار کمیسیون محترم عمران و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی می رساند، در خصوص دستور کار اخیر این کمیسیون مبنی بر بررسی معافیت مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل کالا، نظر به اینکه در خصوص شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به خدمات حمل و نقل کالای برون شهری بار جاده ای ابهاماتی مطرح می باشد، کانون انجمن های صنفی حمل و نقل کالای استان اصفهان به عنوان نماینده ی بزرگترین ناوگان حمل و نقل کالای کشور با ۴۶۰ شرکت و مؤسسه حمل و نقل زیر مجموعه و ۱۶ انجمن صنفی عضو، ضروری می داندنکاتی چند در این رابطه به نظر اعضای محترم آن کمیسیون جهت بررسی و اخذ تصمیم بهینه به نحوی که شرایط کلیه ذی نفعان در آن لحاظ شود، برساند. چرا که رکن اصلی هر نظام مالیاتی موفق باید بر انصاف و عدالت مالیاتی استوار باشد و مالیات ستانی بر پایه اصل مالیات مساوی از درآمدهای مشابه و شراکت دولت با بخش خصوصی باشد، نه رقابت با آن و اگر مشکلات از این دست حل شود، آنگاه بزرگی اندازه ناوگان جاده ای می تواند به عنوان فرصتی برای کاهش مناسب قیمت تمام شده کالای ایرانی و در نتیجه رشد جهشی صادرات کشور به شمار آید.
بر اساس دستورالعمل شماره ۶۳۴۳۰ مورخه۱۶/۸/۸۸ که پیروجلسات متعدد سازمان محترم مالیاتی،سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین تشکل های صنفی حمل و نقل کالا ابلاغ گردیددر راستای اجرایی نمودن قانون مالیات بر ارزش افزوده در این بخش ماخذ و نحوه محاسبه این نوع مالیات به شرح ذیل می باشد الف – کالاهایی که حمل آنها براساس قرار داد و حمل توسط شرکت و موسسه حمل و نقل می باشد ، ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده ، کل کرایه حمل بوده و طرف قرار داد شرکت و موسسه حمل و نقل ، ( تحت عنوان صاحب کالا و یا وکیل آن ) مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود، رسید مالیات فوق پس از پایان فصل اخذ و به صاحبان کالا مسترد گردد که طبیعتاً در قیمت تمام شده تأثیر گذاشته و مصرف کننده در چند مرحله از فرایند تولید تا دریافت کالا از طریق خدمات حمل نیز مالیات را پرداخت و در حساب عملکرد صاحبان کالا و تجارت محاسبه خواهد شد، هزینه مالیات در سبد هزینه تجار محاسبه نشده و مستقیماً از مصرف کننده وصول و پرداخت می گردد، و این امر صرفاً به سود صاحبان کالا و تجار است و خلاف اصل هرکه بامش بیش برفش بیشتراست، و البته همانگونه که مستحضر می باشید شرکت های حمل و نقل جاده ای طبق ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران ۳% مبلغ کرایه مندرج در بارنامه را نیز به عنوان عوارض به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پرداخت می نمایند و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موجبات پرداخت مضاعف عوارض خواهد بود که خود خلاف اصل عدالت و انصاف در مالیات ستانی می باشد، از طرف دیگر از آنجایی که میزان مالیاتی که شرکت حمل و نقل در اینجا پرداخت میکند چندین برابر بیشتر از مالیاتی هست که وسایل نقیله آزادی که تحت قرارداد با هیچ شرکتی نیستند، می پردازد پس خواه ناخواه تمایل به اعلام مالکیت خودرو توسط شرکت حمل و نقل کاهش می یابد که این امر خود مخالف اصل مورد تأکید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر توانمندسازی شرکت ها می باشد(مالکیت حداقل ۵۰ وسیله نقیله توسط مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره در مورد شرکت های سراسری، ۲۰ وسیله نقلیه شرکت های استانی و ۱۰ وسیله نقلیه برای شرکت های شهرستانی) ب _ در خصوص حمل و نقل کالاهایی که توسط وسایط نقلیه متعلق به شرکت و موسسه حمل و نقل انجام می پذیرد ، ماخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده کل کرایه حمل بوده و دریافت کننده خدمت حمل و نقل ( صاحب کالا ) مکلف به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه می باشد و شرایط همانند مورد اول خواهد بود با این تفاوت که در اینجا به علت اینکه برخی قراردادهای وسایل نقلیه ملکی به صورت صوری می باشد ممکن است بحث عدم شفافیت در آمار و اطلاعات نیز پیش بیاید.
ج _ حمل و نقل کالاهایی که مشمول احکام بخشهای ( الف ) و ( ب ) این بند نمی گردد ، کمسیون ( کارمزد ) شرکت و موسسه حمل و نقل ، ماخذ پرداخت مالیات و عوارض محسوب خواهد گردید و مالیات و عوارض متعلقه از گیرنده خدمت ( در این مورد صاحب کامیون ) وصول می گردد، به علت مسایل مطرح شده در دو بند الف و ب بالغ بر ۹۶% خدمات حمل کالا به این شیوه انجام می پذیرد که خود معضلات خاصی برای اقتصاد پدید می آورد که مهمترین آن بحث عدم شفافیت در درآمدهای ادارات دارایی و مالیت می باشد چرا که مالیات بر ارزش افزوده مأخوذه از کارمزد شرکت حمل و نقل از رانندگان بحساب دارائی واریز می گردد که نامشخص بوده و از آنجائیکه اطلاعات و آمار درستی از پرداخت کننده مالیات( به علت اینکه توسط اشخاص پرداخت می گردد) در دست نم یباشد در نتیجه مرجع استرداد مالیات مشخص نبوده و این مبلغ هنگفت مالیات کسب شده سرگردان و بلاتکلیف می ماند و در نتیجه امکان فساد در این زمینه افزایش خواهد یافت. در نهایت استدعای این بخش از حمل و نقل این است که بر اساس اصل مساوات و برابری حمل و نقل جاده ای کالا نیز همچون بخشهای دیگر حمل و نقل (مسافری، دریایی و هوایی و گویا اخیراً ریلی) از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف گردد، این امر با توجه به بزرگی ناوگان و حجم بالای خدمات به طور قطع در کرایه تمام شده حمل و نقل و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات و کالاها تأثیر به سزائی خواهد داشت و علاوه بر اینکه بر سبد هزینه کرد خانوارها و مصرف کننده نهایی مؤثر می باشد، باعث رقابت پذیری قیمتی کالاها و محصولات کشور در بازهای صادراتی نیز خواهد بودو ضمناً روش اخذ مالیات بر ارزش افزوده. در پایان از آنجائیکه افراد درگیر و مشغول در بخش حمل و نقل که جامعه آماری بالایی را شامل میشوند از جمله خادمان واقعی مردم ایران و اقتصاد کشور می باشند، ضرورت توجه به خواسته های صنفی این بخش لازم و ضروری می نماید و لذا از شما نمایندگان محترم که نماینده ی این قشر بزرگ نیز می باشد استدعا دارد به این مسئله نگاه ویژه ای داشته باشید.
توفیقات روز افزون خدمتگزاران به نظام مقدس جمهورس اسلامی ایران را از خداوند آرزوی همیشگی ماست.
عبدالرسول باقری
رئیس کانون حمل و نقل کالای استان اصفهان
http://t.me/kanoonehamlonaghl
